الزامات مدیریت واردات درکشور

امروزه تجارت به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد. کشورهایی که با محوریت قرار دادن موضوع تجارت خارجی در کشور خود موفقیت‌هایی کسب کرده‌اند نخست سیاست جایگزینی واردات و سپس سیاست توسعه صادرات را اتخاذ نموده و توانسته‌اند رشد اقتصادی چشمگیری را تجربه نمایند. کشور ما نیز برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و در امان نگه‌داشتن اقتصاد از آسیب‌های ناشی از اقتصاد تک محصولی پس از یک دوره اتخاذ سیاست جایگزینی واردات از آغاز برنامه سوم توسعه (1379) به سیاست توسعه صادرات غیرنفتی روی آورد و در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه اقتصادی با محوریت قرار‌دادن توسعه صادرات غیرنفتی رویکرد برون‌نگر مورد توجه قرار گرفت. این مقاله با توجه به نقش تجارت خارجی در رشد و توسعه کشورها و نگاهی اجمالی به نظریات موافق و مخالف در زمینه تجارت خارجی رویکرد تجاری کشور را طی سه دهه 1360، 1370 و 1380 مورد بررسی قرار داده است و نتایج حاصل از استراتژی‌های بکار گرفته شده حاکی از توجه به بخش صادرات غیرنفتی و کنار ماندن بخش واردات کشور دارد و این موضوع موجب شد تا واردات طی سال‌های اخیر به شدت افزایش یابد حال آنکه واردات می‌بایست به عنوان یک بخش مؤثر در صادرات غیرنفتی مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است در خدمت گرفتن بخش واردات کشور با هدف افزایش صادرات غیرنفتی اهداف توسعه اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به درآمد نفت را می‌تواند محقق نماید درحالی که واردات کشور بیش از آنکه در تولیدات صادرات‌گرا مؤثر باشد به بازار داخلی معطوف بوده است. بنابراین، در این شرایط و نظر به عمیق‌تر شدن شکاف میان واردات و صادرات غیرنفتی مدیریت واردات کشور ضرورتی انکارناپذیر گردید که الزامات آن و چگونگی تحقق اهداف مدیریت واردات در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است.